حاکمیت شرکتی
در چند دهه اخير، حاکمیت شرکتی توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. عدم اداره اثربخش شرکت ها يکی از دلايل اصلی توجه محققين به اين حوزه بوده است. رسوايی شرکت هايی مانند انرون و ورلدکام، افزايش فعاليت سهامداران، بحران مالی جهانی در سال 2008 در دنيا از يک طرف و فساد های چندين هزار ميلياردی سال های اخير و فيش های حقوقی نجومی در ايران از طرفی ديگر همگی نمونه هايی از نبود حاکمیت شرکتی موثر بوده است. حاکميت شرکتی در يک کشور از منابع متعددی نشات مي گيرد و به عنوان يک نظام راهبردی که تمام ذينفعان در آن شريک هستند، مفهومي وابسته به شرايط خاص هر کشور است. حاکميت شرکتی موثر يکي از مشخصه های اصلی اقتصاد بازار کارآ می باشد. اين امر باعث می شود تا سهامداران اطلاعات، حق و توانايي عمل براي تاثيرگذاری بر مديريت از طريق فرآيند حاکميت را داشته باشند و اطمينان يابند که دارائي های شرکت به صورت منصفانه در جهت منافع همه ذينفعان مورد استفاده قرار می گيرد.
اثر بخشي حاکميت شرکت ها، به خصوص ارتباط ميان حاکميت شرکتی و عملکرد سازمانی، منجر به تمرکز بسياری از مطالعات شده است. با بررسی مطالعات و پژوهش های مرتبط با حاکميت شرکتی و تحليل نرخ روند آن ها، در می يابيم که عدم توجه به عوامل زمينه ای و بستر پژوهش، اولين حلقه مفقوده در اين حوزه است. اکثر تحقيقات حاکميت شرکتی بدون توجه به بستر و زمينه ای که شرکت در آن قرار دارد به انجام رسيده است. عوامل محيطی و سازمانی مانند رقابت در بازار، استراتژي کسب و کار، ميزان تلاطم محيط مي توانند توضيح دهند که چرا، حتی شرکت ها با حاکميت ضعيف نيز می توانند عملکرد مناسبي داشته باشند و برعکس بسيار از شرکت ها با حاکميت قوی نمی توانند به اهداف خود برسند. با توجه به اينکه اثر بخشی حاکميت شرکتی توسط عوامل محيطي و سازمانی تعيين می شود، در نظر گرفتن بستر و زمينه به منظور درک بهتری از ميزان اثر گذاری آن مستلزم استفاده از مبانی کنترل و پايش استراتژیک در پژوهش پيرامون اين مفهوم است.
با اين وجود اکثر مطالعات حاکميت شرکتی به صورت گسترده بر روي مکانيزم های کنترل درونی حاکميت شرکتی متمرکز شده اند و نقش کنترل استراتژیک مکانیزم های بيروني که مي تواند در ارتقا اثربخشي حاکميت شرکتی بسيار موثر باشد را ناديده گرفته اند که از آن می توان به عنوان دومين حلقه مفقوده در اين حوزه ياد کرد. در ايران، حاکميت شرکتي از سال 1383 بصورت رسمي مطرح شد و از آن زمان تا کنون پژوهش های متعددی در اين حوزه به انجام رسيده و قوانيني نيز تصويب شده است. اما متاسفانه حاکميت شرکتی، نقش حاکميتي خود را بصورت صحيح در کشور ايفا نمي کند. وجود اعضاي موظف به ظاهر غير موظف در هيات مديره ها، انتخاب اعضای هيات مديره توسط مديران عامل، ادغام نقش مديران عامل با ریاست هيات مديره، ايجاد روابط غير رسمی بسيار ميان اعضای هيات مديره با مديران عامل، افزايش هزينه های نمايندگي و ارتقا نرخ فساد در سال های اخير و عدم شفافيت و پاسخ گويی؛ همگي نمونه هايی از عدم کارآمدی حاکميت شرکتی در ايران است. با بررسی حاکميت شرکتي در کشور مشاهده می شود که در شرکت های ايراني، حاکميت شرکتی فاقد ايفاي نقش کنترل استراتژیک در سازمان است. حاکميت شرکتی در اکثر شرکت های ايران تنها ناظر منفعل فعاليت عاملان و در نهايت تصويب کننده طرح ها و برنامه های آنان مي باشد و نارسايی هاي فراواني را دارا است. فقدان توجه به کنترل استراتژیک حاکميت شرکتی در مطالعات گذشته و فقدان تنظيم مکانيسم های کارآمد آن در کشور ايران حلقه سوم مفقود در اين حوزه به شمار می آيد.
در پژوهشی پیرامون این موضوع به طراحی مدلی برای حاکمیت شرکتی مبتنی بر مفاهیم کنترل استراتژیک پرداختیم که در مقاله آن در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی تحت عنوان:
(Designing Corporate Governance Strategic Control Model with using Classic Grounded Theory Strategy)
به چاپ رسیده است. این مقاله مدلی بومی مبتنی بر آموزه های کنترل استراتژیک را برای حاکمیت شرکتی ارائه می کند و در کنار مفاهیم و مکانیزم های داخلی، توجه جدی به مکانیزم های خارجی حاکمیت شرکتی دارد. در شرایط پیجیده و متلاطم محیطی توجه به مکانیزم های خارجی به ویژه برای شرکت های بزرگ می تواند موجب خود کنترلی مدیران و عاملان سازمانی شود و از هزینه های نمایندگی و فساد در سازمان بکاهد.
حاکميت شرکتی در ديدگاه کلان و فعال خود، می بايست چشم انداز، ماموريت، اهداف و برنامه های سازمان را تدوين و طراحی کند و داراي نقشی آينده نگر، موضوع محور، معناساز، ايجاد کننده و تزريق کننده بينش و مفاهيم نوين و آينده پژوهانه در سازمان ها باشد. با بررسی شرايط موجود آشکار می شود که يکي از مشکلات اصلي ما در اين زمينه ترجمه بدون تفکر و تحقيق آئين نامه های حاکميت شرکتی است. حاکميت شرکتی نيازمند کنترل جدی و نظام مند رسانه ای به ویژه در شرکت های دولتی و بورسی است. رسانه های کشور می بايست احساس مسئوليت کرده و به صورتی قويتر از گذشته به نگهبانی و پاسداری از حقوق ذينفعان شرکت ها بپردازند. همچنين نظام قانونی ابزار قوی ديگری در حاکميت شرکتی به شمار می رود. قوانين پايه کشور دچار نقصان های بسياري هستند که اصلی ترين آن ها قانون تجارت است. قانونگذاران و سياستگذاران ملي می بايست به صورت جدی بازمهندسي قانون تجارت و قوانين سازمان بورس اوراق بهادار کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
در شرايط پيچيده امروزي و در شرايطی که عدم قطعيت شرکت های ما بالا است، ديگر نمی توان با ابزارها و روش های کنترلی قديمی به اداره حاکميت شرکتی پرداخت. در چنين شرايطی نياز است که حاکمان شرکتی ما از ابزارهای متناسب با شرايط پيچيده استفاده کنند. مشکل اصلي بسياري از حاکميت های شرکتی ما اين است که از ابزارها و روش هاي کنترلی متناسب با شرايط ثبات در شرايط پيچيده و متلاطم استفاده می کنيم و اين طبيعی است که آن ها در اين شرايط کارآئی و بازدهی لازم را نداشته باشند. در چنين شرايطی استفاده از تکنيک های آينده پژوهانه، تحليل حساسيت، ترسيم آينده های متحمل متعدد، مراقبت های استراتژیک به منظور جلوگيري از غافل گيری استراتژیک نياز است. در شرايطي که همه چيز تحت کنترل ما نيست، خود کنترلي و کنترل دروني مي تواند جايگزين عامل های خارجی و بيرونی شود. معنا سازی، گفتمان سازی، چشم انداز سازی، رقابت ميان عاملی، ديده باني محيطی ابزارهای مفيد کنترلی حاکميت شرکت ها در شرايط پيچيده و متلاطم می باشند.
لازم است تا توجه حاکميت شرکتی و کليه ذينفعان سازمان ها به مکانيزم های نوين کنترلی جلب شده و از آن ها استفاده کنند. ما نياز داريم تا با تبليغات گسترده فرهنگ پرسش گری، تفکر نقاد و تفکر حل مساله را در کليه ذينفعان شرکت ها تقويت کنيم. همانگونه که در مباحث مطرح شد، اقدامات کنترلی ذينفنعان از کج روی ها و خطاها و اقدامات منفعت طلبانه عاملان سازمان جلوگيری خواهد کرد. توجه روز افزون و ارتقا کيفيت نظام های رتبه بندی در کشور می تواند به عنوان عاملي کنترلی بر اداره شرکت ها موثر باشد. در همين راستا پيشنهاد می شود که نظام رتبه بندی اثر بخشی حاکميت شرکتی طراحي و تدوين شده و هر ساله کليه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به وسيله اين نظام و بر اساس ميزان تحقق اهداف حاکميت شرکتی رتبه بندی شده و اعلان عمومی شوند. طبيعتا اين آئين نامه و اين نظام رتبه بندی نقش بسيار پررنگي در نرخ روند قيمت گذاری سهام و بازار سهام خواهد داشت.